إلّا أنّ [ 1 ] الدليل الشرعي دلّ على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة [ 2 ] ، وحيث كان ذلك [ 3 ] بحكم الشرع ، فالمتيقّن [ 4 ] من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين ، أمّا مع مزيّة أحدهما على الآخر فالمتيقّن جواز العمل بالراجح ، وأمّا العمل بالمرجوح فلم يثبت ، فلا يجوز الالتزام به [ 5 ] ،